جامعه

امروز ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز است. لازمه بازنگري اين روز، روشن كردن تعريف دانش‌آموز امروز، تفاوت آن با دانش‌آموز ديروز و ترسيم نيمرخ دانش‌آموز فرداست.

تصوير غالبي از دانش‌آموز مطلوب در نظام آموزشي ما، در برنامه‌هاي درسي و نزد مدير و معلم فردي ساكت، مطيع و منفعل است. اين تصوير متناظر با نظام آموزشي متمركز و بسته است كه آموزش را جرياني يكطرفه و از بالا به پايين مي‌داند.

در اين سيستم مدير و معلم پادشاه و سلطان است و دانش‌آموزان رعايا و خادماني كه چيزي نمي‌دانند و صلاح و ثواب خود را تشخيص نمي‌دهند؛

بنابراين بايد پيوسته با دهاني باز، چشم به بالا بدوزند و منتظر فرمان باشند، نه حق انتخاب دارند و نه جرأت چون و چرا، نقد و نظر و سؤال و جواب به خود مي‌دهند.

در چنين نظامي حق مطلق با فرستنده اطلاعات است، او منابع و خوراك‌هاي فكري و اطلاعاتي را به‌صورت واحد و يكپارچه براي همه علايق و سلايق از بالا تجويز مي‌كند و اميدوار است از رهگذر آموزش‌ها و اطلاعات يكسان همه يك شكل شوند و يك‌جور بينديشند.

اما اكنون و در عصر اطلاعات و ارتباطات تغيير و تحولات اجتماعي و فرهنگي امكان تحقق چنين اهداف و انتظاراتي را اگر نگوييم به‌كلي، تا حدود زيادي منتفي كرده است.

دانش‌آموز امروز موجودي منفعل و صرفاً مطيع نيست. به حقوق خود واقف است، از رهگذر دستاوردهاي عصر اطلاعات به دانش و مهارت‌هايي مجهز شده كه به او اجازه مي‌دهد با معلم و مدير بحث و مجادله كند، به‌راحتي هر فرماني را بدون استدلال منطقي نپذيرد.

دانش‌آموز امروز علايق و نيازهاي متفاوتي دارد كه به او تمايز و تشخص مي‌بخشد و مي‌خواهد كه اين تفاوت و تمايز، علايق، نگرش‌ها و سبك‌هاي زندگي از سوي مدرسه، مدير و معلم به‌رسميت شناخته شود و مورد احترام قرار گيرد.

نيازهاي فكري و فرهنگي متنوع و متكثر دانش‌آموز امروز را به‌هيچ‌وجه آموزش‌هاي يكسان و برنامه‌ها و منابع واحد و يكدست نمي‌تواند تأمين كند.

همچنين با شيوه‌هاي يكطرفه و از بالا به‌هيچ‌وجه نمي‌توان با دانش‌آموز امروز مواجه شد و بايد او را به مشاركت طلبيد و جريان ياددهي و يادگيري دوسويه را دنبال كرد.

امروز ديگر مدير و معلم پادشاه نيستند و آنها حداكثر كاري كه مي‌توانند بكنند مديريت استعدادهاي دانش‌آموزان و كمك به كشف و خلق اطلاعات و دانش توسط آنهاست.

دانش‌آموز امروز تنها گوش شنوا نيست؛ او چيزهاي زيادي براي گفتن و يادگيري دارد. دانش‌آموز امروز پرسشگر، خلاق و فعال است و به‌راحتي در برابر كمي و كاستي‌ها و نواقص برنامه‌هاي آموزشي ساكت نمي‌نشيند، نقد مي‌كند و انتظار اصلاح و اقدام دارد.

اما همه آنچه گفته شد بخشي از ويژگي‌هاي دانش‌آموز امروز است؛ دانش‌آموز فردا چهره‌اي به‌مراتب فعال‌تر، خلاق‌تر، آگاه‌تر و نقادتر خواهد داشت.

حال اگر برنامه آموزشي، مدير و معلم با تصوير و تصور ديروز به سراغ دانش‌آموز امروز و فردا بروند، آنچه مسلم است شكاف و فاصله بين دانش‌آموز با نظام آموزشي عميق‌تر خواهد شد و محصول نظام آموزشي چندان تناسبي با اهداف قصد شده آن نخواهد داشت.

نشانه‌هاي چنين مشكلي مدت‌هاست خودنمايي مي‌كند. راه‌حل آن تحول نظام آموزشي، مدير، معلم و برنامه‌ها همپاي جامعه و دانش‌آموزان به‌عنوان پيشگامان اين جريان متحول و رو به آينده است. اميد است چنين تحولي به‌طور جد در دستور كار مسئولان قرار گيرد كه فردا خيلي دير است.

تغيير و تحولات شتابناك اجتماعي و فرهنگي، تغيير ارزش‌ها و نگرش‌ها، تنوع نيازها، مطالبات و تقاضاهاي اجتماعي شكاف بين اهداف و وسايل مشروع دستيابي به آنها را در جامعه در حال گذار ما رقم زده است. اين وضعيت وقتي در كنار پس‌افتادگي قوانين و نيز تراكم قوانين منسوخ، ناكارآمد و ناسازگار با تحولات جامعه قرار مي‌گيرد، به افزايش انواع جرايم و بزهكاري‌هايي مي‌انجامد كه حاصل آن به‌صورت تعدد و تراكم ۱۰ الی ۱۲ ميليون پرونده در محاكم دادگستري، خود را نشان مي‌دهد.

آيت‌الله شاهرودي كه باشعار تحول قضائي کار خود را آغاز کرد، اكنون با هشدار نسبت به وقوع «بحران پرونده‌ها» در جامعه خواستار توجه ساير قوا به مسئله و نيز همكاري در انديشيدن تدابير اساسي براي سرعت بخشيدن به برنامه «جرم‌زدايي» از جامعه شده است. لازمه جرم زدایی از جامعه کاستن از تراکم قوانین متعدد و دست و پاگیر بویژه در حوزه های زندگی خصوصی و شخصی از یک سوو توسعه وتعمیم ارزشهای اخلاقی و نظام های کنترل درونی از سوی دیگر است . گذشته از این در قوانین و نظام های کنترل بیرونی نیز باید رویکرد از تنبیه و مجازات به ترمیم و آموزش تغییر کند.

"اگر اخلاق را برداریم همه چیز مجاز می شود" و آن وقت است که "هدف" استفاده از هر" وسیله "مشروع و نا مشروعی را توجیه می کند. آنچه در ماجرای جنجال برانگیز جعل مدرک تحصیلی دومین مقام اجرایی کشور بیش از هرچیز ضربه خورد "اخلاق" ، باورها و ارزشهای اخلاقی از یک سو و "اعتمادعمومی "و اعتماد به مسئولان اجرایی کشور از سوی دیگر است. این دو ارزش اجتماعی بنیاد های آن چیزی را تشکیل می دهند که در ادبیات علوم اجتماعی از آن بعنوان "سرمایه اجتماعی " یاد می شود .  سرمایه اجتماعی ضمن آنکه بعنوان  نوعی چسب اجتماعی عامل برقراری پیوند ها ، مناسبات و تعاملات اجتماعی است ، اصول و قواعد مشترکی را در اختیار جامعه و شهروندان قرار می دهد که بر مبنای آن می توانند انتظارات و توقعات خود از یکدیگر را تنظیم کنند و در موقعیت های مختلف رفتارهای پیش بینی پذیری از خود نشان دهند.به تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی از یک طرف مشارکت پذیری یا امکان مشارکت افراد در جامعه را فراهم می آورد واز سوی دیگر رفتارها ومناسبات اجتماعی را قاعده مند و پیش بینی پذیر می کند.

در نقطه مقابل تزلزل ، کاستی و نابودی سرمایه اجتماعی ، اعتماد عمومی و ارزشهای اخلاقی مساوی است با نوعی "آنومی اجتماعی"وبی هنجاری که نظم فردی و اجتماعی را برهم می زند و همه چیز را مجاز و مشروع می انگارد ،چراکه نفع فردی در چنین شرایطی مقدم بر هر ارزش اخلاقی و خیر اجتماعی است.

یافته های پژوهش ملی ارزشهاونگرشهای ایرانیان پیش از این حاکی از روند به شدت نزولی ارزشهای مقوم سرمایه اجتماعی چون صداقت ، عدالت ،انصاف ،اعتماد ، وفاداری وسایر ارزشهای اخلاقی در جامعه است بطوریکه میزان بی صداقتی و بی اعتمادی به مردم ومسئولان بیش از 50درصداعلام سده است.

اکنون با ماجرای اخیر که پشتوانه ای از رخدادهای ریز و درشت در سطوح دیگر رانیز در چندین سال گذشته با خود همراه دارد به نظر می رسد سرمایه اجتماعی در جامعه ما بشدت ضربه خورده ویا به پایین ترین سطح خود تنزل پیدا کرده  است . باز سازی این سرمایه اگرچه بسیار مشکل است و به سختی صورت می گیرد ، اما مسیر این باز سازی نه با وعظ وخطابه ویا نامه و مقاله بلکه با عمل اجتماعی صادقانه و مستمر هموار می شود . چند سال پیش که یک مقام مسئول ژاپنی به دروغ گویی متهم شده بود در یک اقدام متهورانه دست به خود کشی زد . در وصیت نامه و یادداشتی که این مقام ژاپنی از خود بجای گذاشته بود علت خودکشی خود را باز گرداندن اعتماد عمومی به جامعه و سیاست  ذکر کرده بود. با وجودی که دامنه ادعاهاوشعارهای اخلاقی ما بسیار وسیعتراز ژاپنی ها است  و تا کنون نیز در رقابت های سیاسی  افراد زیادی را با همین چوب رانده و از میدان بدر کرده ایم اما برای جبران این خسارت معنوی و اجتماعی عظیم از مسئولان اجرایی جسور وطنی نمی توان انتطار داشت چون همتایان ژاپنی اشان دست به اقدام مشابهی بزنند تا اعتماد عمومی را به جامعه باز گردانند، ولی حداقل توقع این است که استعفا دهند و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند . از دستگاه قضایی نیز بعنوان مسئول صیانت از کیان جامعه انتطار می رود با بر خورد قاطع قانونی راه را بر چنین اعمال و رفتاری که بنیادهای نظم و انسجام اجتماعی را از هم می گسلد ببندد.

تصمیم سازمان سنجش و وزارت علوم برای تجدید انتخاب رشته داوطلبان کنکور موج التهابی را که  چند هفته جامعه دانشگاهی را فراگرفته بود  فرو نشاند،  اما همچنانکه مسئولان سازمان سنجش پیش از این گفته بودند ریشه مشکل به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد پذیرش بومی- طبی دانشجو بر می گردد.

در این مورد یادآوری چند نکته ضروری است :

نخست اینکه چرا در مورد  چنین تصمیمات مهمی که تاثیرات پردامنه و وسیعی نیز دارد ، پیش از تبدیل شدن به قاعده و قانون ، اطلاع رسانی نمی شود  و مطبوعات ورسانه ها در جریان قرار نمی گیرند تا با دامن زدن به نقد و نظر های کارشناسی  و برر سی عواقب و پیامد ها بر قدرت و بنیاد های منطقی و استدلالی تصمیم بیفزایند واز آثار منفی آن بکاهند.

دوم : فرایند تصمیم گیری در شورای عابی انقلاب فرهنگی چگونه است ، آیا تصمیمات این شورا همچنانکه از یک نهاد علمی انتظار می رود  مبتنی بر پژو هشهای علمی و بررسی های کارشناسی است ؟ اگر جواب مثبت است چرا به  چنین عواقب و پیا مدهایی که اکنون  خود را نشان داده  توجه نشده است. پیامد هایی چون بی عدالتی آشکار و تضیع حقوق چوانان نخبه بر خلاف شعار عدالت محوری که پیوسته ازسوی دولت تکرار می شود. همچنین تنزل جایگاه و رتبه علمی دانشگاههای برتر و تراز اول کشور که اکنون صدای اعتراض استادان و مسئولان دانشگاههای کشور را بلند کرده است. به علاوه می توان سئوال کرد آن دسته از اعضای  این شورا از قوای مختلف که اکنون با موج معترضین همراه شد ه و به مخالفت با پذیرش بومی و قطبی  دانشجو می پردازند ،چرا  زمان تصویب این  تصمیم   در شورا با آن مخالفت نکردند؟

سوم و مهمتر اینکه آیا   تصمیماتی با چنین گستره وسیعی از تاثیر گذاری که چندین میلیون دانشجو و دانش آموز ، خانواده های آنان و اعضای هیات علمی دانشگاهها و نخبگان وفر هیختگان کشور را در بر می گیرد  اصولا باید در حیطه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد یا مجلس که نمایندگان مردم در آن حضور دارند و با بررسی های کارشناسی  در کمیسیون ها ی تخصصی ابعاد و پیامدهای مختلف چنین طرح ها و تصمیماتی را   مورد بررسی قرار می دهند . علاوه بر این مچاس به عنوان یکی از سه قوه اصلی کشور  و تنها مرجع اصلی قانونگذاری مباحث و تصمیماتش در یک فضای اشکار و علنی پیوسته در معرض نظارت مردم بعنوان موکلان ورسانه ها یعنوان رکن چهارم قرار دارد و همین موضوع موجب می شود طر حها و لوایح از قوت و استحکام بیشتری بر خور دار شوند واز تصمیم گیری پشت در های بسته و در جمعی محدود چلوگیری یعمل آید.

چهارم ، اگر طرحی مانند پذیرش بومی – قطبی دانشچو که در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعضایی از سه قوه  تصویب شده  از چنان اشکالاتی بر خودار است که کسی حاضر به دفاع از آن نیست  وسارمان سنجش مجبور  به تجدید نظر در  آن شده است ، اکنون می توان در مورد طرح تحول اقتصادی که ابعاد آن به مراتب وسیعتر و پیامد های منفی احتمالی آن  مخربتر است  تر دیدهای بسیاری را روا داشت ، بویژه که این طرح نیز حاصل  افکار جمع محدودی است و هنوز علیرغم بحث ها و تبلیغات بسیار هیچ متن مکتوبی از آن منتشر نشده ودر معرض نقد ونظر کار شناسان و افکار عمومی فرار نگرفته است.  آنچه بر تر دید ها در مورد این طرح بیشتر دامن می زند آن که این طر ح نیز چون چون طرح پذیرش بومی – قطبی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است  و این در حالی است که هزینه های اجرای آن چندین برابر بودجه کشور است . به نظر می رسد گرایشی برای دور زدن مجلس در برخی طرح های اساسی و مهم وجود دارد که از هم اکنون باید جبوی ان را گرفت زیرا مجلس باید همچنان در راس امور و مرکز همه قانونها وقدرت ها باقی بماند