جامعه

مافياي مواد مخدر استراتژي جديدي را براي عبور از مانع بدنامي مخدارت و جذب مشتريان جوان و نوجوان اتخاذ كرده است.

تغيير عناوين مواد مخدر با اسامي مثبت، جذاب و هيجان‌انگيز مطابق با گرايش‌ها و علايق جوانان، همچنين تعدد و تنوع مواد و دسترسي آسان‌بخشي از اين استراتژي را تشكيل مي‌دهند.

نفي عنوان مخدر براي اين مواد و طرح خاصيت‌هاي د رماني يا شاداب‌سازي براي آنها با وجود غلظت و آثار تخديري بيشتر راهي ديگر براي عبور از مانع ذهني و تابوي مواد مخدر در جامعه است. اين استراتژي جديد مافياي مواد مخدر، دستگاه‌هاي مسئول اعم از نيروهاي پليس، قضات، مددكاران، درمانگران و كارشناسان پيشگيري را كه تاكنون  با نگاهي سنتي به مقابله با اعتياد و مواد مخدر مي‌پرداختند با چالشي جدي مواجه كرده است، بويژه كه اين استراتژي گروه‌هاي نوجوان در سنين پايين را به عنوان بازار وسيع مخدرات هدف گرفته است، كار مقابله را دو چندان مشكل مي‌كند، مشكل شناخت مواد جديد و آثار و علائم آن و معضل گروه‌هاي جديد مصرف‌كننده. رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعتراف به چنين معضلي از آن به‌عنوان سونامي مواد مخدر جديد نام‌برده است. واقع‌بيني در پذيرش مشكل آنچناني كه سردار احمدي‌مقدم بيان كرده‌اند گام اول موفقيت‌آميز براي مقابله و مبارزه است. انتظار مي‌رود اين واقع‌بيني به تجديدنظر در سياست‌ها و برنامه‌هاي مبارزه با مواد مخدر بيانجامد، به‌طوري‌كه با روزآمدسازي و بازآموزي دانش نيروهاي درگير مبارزه، مددكاران و درمانگران و نيز كادر قضائي متناسب با پيچيدگي و خلاقيت استراتژي‌هاي جديد اعتبار، مبارزه با اعتياد علمي و به‌هنگام شود.

به‌كارگيري نيروهاي آكادميك و علمي در حوزه‌هاي روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و جلب مشاركت دانشگاه‌ها در مراكز علمي مي‌تواند ضمن عمق بخشيدن به مبارزه ضريب موفقيت آن‌را صدچندان كند.

اوقات فراغت به تابستان محدود نمي‌شود و نياز به فراغت نيز اختصاص به دانش‌آموزان ندارد با وجود اين در ايران بحث اوقات فراغت فقط در تابستان و همزمان با تعطيلات دانش‌آموزان داغ مي‌شود. اين مسئله خود نشان دهنده طرز تلقي و نوع نگرش مسئولان نسبت به فراغت در ايران است. در ايران فراغت موضوعي كم‌اهميت و ثانوي تلقي مي‌شود، كه اختصاص به كودكان دارد و به همين دليل نيز چندان جدي گرفته نمي‌شود. در لايه‌هاي عميق‌تر چنين نگرشي سرگرمي، تفريح و حتي شادي معادل بي‌مسئوليتي، لاابالي‌گري، ولنگاري و بطالت است. اين درحالي است كه بسياري از جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران تمدن را محصول لحظات فراغت بشر مي‌دانند. اوقاتي كه انسان فارغ از هر نوع فشار و اجبار با ابتكار، نوآوري و خلاقيت خود توانسته به خود شكوفايي برسد.

نگرش منفي به فراغت در بين مسئولان و برنامه‌ريزان كشور موجب كاهش اعتبارات و سرمايه‌گذاري در اين بخش شكل نگرفتن صنايع فراغتي و بي‌رونقي بازار عرضه خدمات و امكانات فراغتي است.

كم‌اهميتي و نگرش منفي به فراغت در ايران در حالي است كه ما در بين كشورهاي جهان بالاترين زمان تعطيلات و فراغت را داريم و ميزان آن پس از انقلاب پيوسته در حال افزايش بوده است، به‌طوري‌كه در سال 57 كشور ما تنها 16 روز تعطيلات رسمي داشت اما پس از انقلاب به 25 روز افزايش يافت. در حال حاضر با احتساب جمعه‌ها سالانه 136روز در ايران تعطيل است، اين در حالي است كه ميانگين تعطيلات در جهان110روز است. اما ميزان تعطيلات براي نوجوانان و جوانان دانش‌آموز از اين ميزان هم فراتر مي‌رود و با منظور كردن 3ماه تعطيلات تابستاني به 205روز مي‌رسد.

چنانچه نگرش منفي به فراغت و بي‌رونقي صنايع فراغتي را در كنار افزايش فوق‌العاده روز‌هاي فراغت و تعطيل قرار دهيم به‌نوعي پارادوكس، سردرگمي، بلاتكليفي مي‌رسيم كه خود را به شكل رفتارهاي عصبي و پرتنش، اضطراب، افسردگي و بطالت و بزهكاري نشان مي‌دهد.

روند روبه افزايش گرايش به مواد ‌مخدر و روان‌گردان‌ها در جامعه با وجود مبارزه گسترده با قاچاقچيان، دستگيري، زندان و حتي اعدام آنها و نيز كشف و انهدام هرساله ده‌ها تن مواد‌مخدر مي‌تواند تنها يكي از پيامد‌هاي بي‌بر نامگي و جدي نگرفتن اوقات فراغت باشد. در نبود فضا و امكانات فراغتي مناسب، متنوع و ارزان براي بازي، تفريح و شادي طبيعي است كه اين نياز سركوب شده خود را به‌شكلي ناهنجار بروز دهد. پناه بردن به صورت‌هاي منفعل تفريح و شادي و مخدرات خلسه‌آور و روان‌گردان‌ها به‌عنوان قرص‌هاي شادي‌آور يا آدامس‌هاي نشاط نتيجه مستقيم و غيرمستقيم فقدان برنامه‌ها و امكانات فراغتي و فضاي طبيعي شادي و نشاط در جامعه است اما متأسفانه كمتر مسئول يا دستگاه و سازماني تاكنون به‌طور جدي و با برنامه‌ريزي بلندمدت به آن توجه كرده است.

قانون اساسي به‌عنوان ميثاق ملي در اصل 168 رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را علني و با حضور هيأت‌منصفه اعلام و چگونگي و جزئيات اجراي اين اصل و تعريف جرم سياسي را به قوانين عادي موكول كرده است.

نزديك به سه دهه از تصويب چنين اصلي مي‌گذرد، اما تغيير و تحولات و تلاطم‌هاي سياسي و جنگ و بحران های مختلف، شرايط پايداري را از نظر سياسي فراهم نكرد كه زمينه اجراي برخي از اصول دمكراتيك قانون اساسي فراهم شود. اكنون و در آستانه ورود به سومين دهه پيروزي انقلاب، نظام اسلامي عزم خود را جزم كرده است كه با تعريف جرم سياسي و مصاديق آن و روشن كردن مرز فعاليت‌هاي سياسي آرمان‌خواهانه از حركات و اعمال برانداز و هرج‌مرج طلبانه، زمينه مشاركت سياسي افراد و گروه‌هاي مخالف و منتقد را در سرنوشت سياسي جامعه فراهم كند.

فعالیت سیاسی در چنین منظری مخالفت با وضع موجود با انگیزه اصلاح و بهبود امور است، که نمود بارز آن را در نقد قوانین وساختار دولت وحکومت ،تشریح ناکارکردی های دستگاههای اجرایی وناتوانی و ضعف عملکرد مسئولان. می توان جستجو کرد.

بنابر فلسفه حاکم بر اصل 168قانون اساسی فعالیت های سیاسی مخالف از انجا که وضع موجود را بر نمی تابد حتی می تواند از دایره قوانین حاکم نیز فراتر رود ، اما آنچه این قبیل مخالفت هارا از فعالیت های مخرب و هرج ومرج طلبانه متمایز می کند انگیزه شرافتمندانه کمک به اصلاح جامعه است.

بنابر این وجود چنین سازوکارقانونی در یک نظام سیاسی نه امتیازی به مخالفان ومنتقدان و یا تاکتیکی سیاسی برای به بازی گرفتن آنان بلکه امکانی است برای اصلاح وتغییر وتحول در امور کشور.

آنچه یک نظام سیاسی را به چنین تدبیری رهنمون می کند اطمینان از ثبات و مشروعیت خود ازیک سوو آینده نگری وتوجه به روند ها و مقتضیات نوین پیش رواز سوی دیگر است.

اصل سي‌ام قانون اساسي دولت را موظف كرده است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.

فلسفه وجودي چنين اصلي اولويت رشد و توسعه آگاهي و توانمندي‌ نيروهاي انساني آينده‌ساز به عنوان سرمايه‌هاي اصلي يك كشور است، دولت‌هاي دانش‌محور و توسعه‌گرا معمولا  با اولويت‌دادن به بودجه آموزش و پژوهش و افزايش سهم اعتبارات آن نسبت به ساير حوزه‌ها جهت‌گيري و تمايلات خود را نشان مي‌دهند.

حال اگر با چنين متر و معياري به عملكرد دولت نسبت به آموزش و پرورش در جهت تحقق اهداف اصل سي‌ام قانون اساسي نظري بيفكنيم، مي‌بينيم، طي سال‌هاي اخير وزارت آ‌موزش و پرورش همواره با كسري بودجه شديد مواجه بوده و دولت نه تنها اقدامي اساسي براي حل اين مشكل نكرده بلكه كسري بودجه آموزش و پرورش را حتي قبول ندارد؛ به همين دليل حتي مانع از تصويب طرح‌هاي فوريتي مجلس براي حل مشكل كسري بودجه اين وزارتخانه عظيم نيز شده است.

وقتي در سطح كلان، دولت به فكر حل مشكل كمبود اعتبارات آموزش و پرورش نيست، به ناچار اين مشكل به سطح خرد مدرسه منتقل مي‌شود و اين مديران مدارس هستند كه در نبود سرانه مناسب دانش‌آموزي بايد با هنر خود مدرسه را اداره كنند. مديران معمولا در چنين شرايطي به اولياي دانش‌آموزان پناه مي‌برند و از آنان كمك مي‌طلبند.

با وجود اين، وزارت آموزش و پرورش كه نمي‌خواهد متهم به نقض اصل سي‌ام قانون اساسي شود، هر سال در بخشنامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي ثبت نام مدارس رسما اعلام مي‌كند مديران هنگام ثبت نام دانش‌آموزان حق دريافت هيچ‌گونه وجهي جز پول بيمه، كتاب درسي و طرح سنجش و شناسنامه سلامت را ندارند اما همه - چه مديران و چه اوليا - مي‌دانند كه اين بخشنامه و دستورالعمل صوري است و تا هنگام ثبت نام اعتبار دارد و پس از آن مديران با توجه به كسري بودجه آموزش و پرورش و عدم واريز سرانه مناسب دانش‌آموزي، مجبورند به انحاي مختلف از والدين دانش‌آموزان جهت اداره مدرسه كمك بخواهند و مردم نيز اگر چه بعضا با اكراه اما با درك واقعيت تلخ اوضاع مالي مدرسه همواره در حد توان خود از كمك به مدارس دريغ نخواهند كرد تا دولتمردان شرمنده نشوند و بتوانند سر خود را بالا نگه دارند.